الكاتب: hardilas555 / التاريخ:
إن المقترحات المرفوعة من قبل نقابات التربية المستقلة، قد أسقطت من مشروع إعادة هيكلة البكالوريا خاصة ما تعلق بتنظيم الامتحان على مرحلتين أي "على دورتين" الأولى تبرمج في السنة ثانية ثانوي باختبار المترشحين في المواد الثانوية "غير الأساسية" فقط، على أن يتم اختبارهم في المواد الأساسية "المميزة للشعب" في الدورة الثانية التي تبرمج في السنة ثالثة ثانوي، إضافة إلى مقترح الاحتفاظ بمواد الهوية الوطنية كمواد "أساسية" من تربية إسلامية و تاريخ ويمتحن فيها جميع التلاميذ في جميع الشعب من دون استثناء، مع ضرورة إعادة التعليم الثانوي ككل قبل الحديث عن إصلاح البكالوريا، مؤكدة بأن الوصاية اكتفت بتقديم المقترحات التي هندست لها لوحدها في الخفاء دون حضور الشركاء الاجتماعيين، أبرزها التوجه لتدريس المواد العلمية في الطور الثانوي باللغة الفرنسية و إلغاء تدريسها بالعربية، وهو ما أكدته المسؤولة الأولى عن القطاع في تصريحات سابقة. ومن بين اسباب لسقوط الاقتراح الغلاف المالي الكبير الذي تصرفه الدولة سنويا على تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة خاصة البكالوريا على اعتبار أن النمط الحالي المعتمد " 5 أيام كاملة" يفرض ذلك، وبالتالي قد وجب الاستغناء عنه، لأنه لا يمكن الاستمرار فيه بسبب سياسة التقشف المعتمدة، وعليه فقد رافعت لبرمجة البكالوريا في 3 أيام فقط كبديل للنظام القديم، قصد تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة، - وهو السبب الذي يبدو تافها لاعتبار أن هذه السنة قد برمجت البكالوريا مرتين بسبب تسريبات الأسئلة، ما يعني أنها استنفدت من خزينة الدولة ضعف المبلغ المخصص للامتحان، كما أن التقليص يفرض إعادة النظر في المواد الممتحنة، ما دفع بالوصاية إلى رفع مقترح إدراج مادتي "اللغة الأمازيغية" و"التربية الإسلامية" كمادتين "اختياريتين" في البكالوريا، من خلال تخيير المترشحين بين اجتياز الأمازيغية أو العلوم الشرعية. غير أن السبب غير المباشر والخفي الذي استعملته الوزيرة بن غبريط لتمرير مشروعها وهو التمهيد لتدريس المواد العلمية لتلاميذ الثانوي باللغة الفرنسية.
