صرحت نقابات التربية بلزوم ووجوب اصلاح الباكالوريا لانه المحطة الاساسية لكل طالب في مستقبله المهني ولايجب الاستهزاء و الاستهتار به ، و سيتلقى مجلس الحكومة المقترحات النهائية مكتوبة قبل بداية أوت المقبل لمناقشتها و النظر فيها.
واعتبر البيان أن إعادة هيكلة البكالوريا ينبغي أن تتم في سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي. وحذرت الكناباست من القرارات الانفرادية والتسرع والاستعجال التي ستكون نتائجها وخيمة على المدرسة، مُحمّلا القائمين على وزارة التربية مسؤولية التبعات السلبية.
ومن مُقترحات "الكناباست"، حسب البيان، "حماية الطابع الوطني لشهادة البكالوريا من حيث التوقيت والمحتوي، إدراج البطاقة التركيبية واعتمادها باحتسابها في معدل النجاح، العودة إلى المداولة من خلال هيئة بيداغوجية للتصديق على نتائج امتحان شهادة البكالوريا، اعتماد امتحان بموضوع واحد مبني على طريقة الموازنة بين الفهم والتحليل والتركيب والذكاء، الإبقاء على جميع المواد مدرجة في الامتحان، مع دراسة تقليص الحجم الساعي للمواد غير المميزة للشعبة، عدم المساس بمواد الهوية الوطنية أو المفاضلة بينها، تفاديا لتجاذبات سياسية أو إيديولوجية. ورفضت الكناباست أي مقترح يمس الوحدة الوطنية".
وبدوره، اعتبر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسانتيو"، قويدر يحياوي، أن أهمّ إصلاح ينبغي عدم إغفاله، إضافة إلى المحافظة على الهوية الوطنية، "... إعادة تركيبة مهام الديوان الوطني الامتحانات والمسابقات، وعصرنته وفق التطور التكنولوجي، تفاديا لفضيحة على غرار التسريبات الأخيرة، مع إدخال التكنولوجيا في طباعة ونقل أسئلة البكالوريا".
ولتحفيز التلاميذ على الدراسة، يقترح "الأسانتيو" احتساب معدل التلميذ خلال سنوات الطور الثانوي، كمادة يحدد معاملها من طرف المفتشية العامة للبيداغوجيا، على أن يُحتسب هذا المعدل للتلاميذ الذين تحصلوا في المواد الأساسية على معدل عام في البكالوريا من 9.50 إلى 10، وذلك تجنبا للهروب من الأقسام نحو الدروس الخصوصية مبكرا، مع إدراج البكالوريا المهنية بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، للتلاميذ أصحاب المعدلات الضعيفة.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"، الصادق دزيري، لـ "الشروق" أمس أن النقاش المفتوح حول شهادة البكالوريا لن يضيف شيئا، في ظل غياب إعادة النظر في هيكلة التعليم الثانوي، قائلا: "هذا ضرب من الخيال".
واعتبر دزيري أن المدرسة الجزائرية ضُربت في الصميم بعد إلغاء التعليم التقني وشعبة العلوم الإسلامية. وكان "الأينباف"، حسبه، قد حذّر من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، إثر عقد مكتبه الوطني، رافضا إخضاع مواد الهوية الوطنية من لغة عربية وأمازيغية وعلوم إسلامية وتاريخ لاختيارات التلاميذ، مطالبا بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي للتلميذ في السنتين الثانية والثالثة، والتركيز على المواد المميزة للشعبة بالرفع من معاملاتها.
