بالرغم من انتظار كل من الأسرة التربوية، نقابات مستقلة، أولياء تلاميذ، مجتمع مدني، قرار الوزارة الأولى بخصوص مشروع إصلاح البكالوريا دورة 2017 الا ان تقرر تأجيل البت فيه، إلى غاية تسوية جميع الملفات العالقة التي تحمل طابع الاستعجال أبرزها ملف "التقاعد المسبق" وبرامج "الجيل الثاني". وكانت وزيرة التربية  قد عرضت مشروع إعادة هيكلة امتحان البكالوريا الأربعاء الماضي، على الحكومة، أين تم رفع "ملاحظات" بخصوصه، والذي تضمن في مجمله التوجه نحو تدريس المواد العلمية في الطور الثانوي باللغة الفرنسية، وإلغاء تدريسها باللغة العربية، معتمدة في طرحها على حجة ضعف مستوى التلاميذ في الفرنسية والذين بمجرد انتقالهم إلى الجامعة يرسبون في السنة أولى بسبب "عائق اللغة"، بحيث لا يمكنهم الاستمرار في الدراسة، في الوقت الذي تم رفع مقترح التقليص في أيام البكالوريا من 5 أيام إلى ثلاثة أيام فقط، لتخفيف الأعباء على الحكومة في زمن التقشف، نظرا لأن أموالا طائلة تصرفها الدولة سنويا على تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة لاسيما امتحان البكالوريا، وهو المقترح الذي يفرض التقليص في المواد الممتحنة، أين تم اقتراح إدراج مادتي العلوم الإسلامية واللغة الأمازيغية كمادتين "اختياريتين" في الامتحان دون إلغائهما إلى جانب مادتي التاريخ والجغرافيا.
مراجعة المناهج ضمن "الجيل الثاني" شملت 8 ملايين كتاب
لقد تم الشروع في مراجعة وتحيين مناهج السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط، في الدخول المدرسي 2017/2018 و أن عدد الكتب المدرسية التي تم إخضاعها للمراجعة والتحيين في إطار ما يعرف "ببرامج الجيل الثاني"، قد بلغت 8 ملايين كتاب، وتخص 11 كتابا جديدا، و عملية المراجعة مستمرة وستمس في الدخول المدرسي 2017/2018، المناهج الموجهة لتلاميذ السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، والسنتين الثانية والثالثة متوسط. في حين قد تقرر تنظيم معارض عبر كافة الولايات في الفترة الممتدة بين الفاتح والثالث سبتمبر المقبل لعرض الكتب الجديدة

تستقبل المؤسسات التربوية عبر الوطن مع الدخول المدرسي 2016-2017 المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل أزيد من 8.600.000 تلميذ بطاقة تأطير بيداغوجي تتجاوز 495.000 أستاذ من بينهم أزيد من 28.000 أستاذ جديد
ان عدد التلاميذ المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة والتحضيري بلغ 8.691.006 تلميذ . وينتظر استقبال 493.626 تلميذ في القسم التحضيري و 4.209.022 في الابتدائي و2.727.160 في الطور المتوسط، في حين سيصل عدد التلاميذ في الطور الثانوي الى 1.261.198.  أما عن التأطير البيداغوجي، فسيؤطر السنة الدراسية المقبلة 258.403 إداري و 459.10 أستاذ منهم 4.878 من خريجي المدارس العليا و28.075 أستاذ جديد. وستكون لهذه السنة حظيرة هياكل قاعدية بعدد إجمالي يصل الى 26.488 مؤسسة تربوية منها 146 جديدة، إضافة إلى 14.427 مطعم مدرسي .كما تم توفير 60.800.000 كتاب من بينها 4.728.000 كتاب جديد للسنة أولى ابتدائي و4.046000 للثانية ابتدائي و8.774.000 للسنة أولى متوسط. ويتميز الدخول المدرسي 2016-2017 بتنصيب مناهج تعليم محسنة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، ووضع تحت تصرف الأساتذة والمفتشين دليل استعمال الكتب والوثائق المرافقة لها. وضمانا للتطبيق الجيد للمناهج الجديدة, سيتم تكوين المفتشين والأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية وتنظيم دورات تكوينية للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة .

إن المقترحات المرفوعة من قبل نقابات التربية المستقلة، قد أسقطت من مشروع إعادة هيكلة البكالوريا خاصة ما تعلق بتنظيم الامتحان على مرحلتين أي "على دورتين" الأولى تبرمج في السنة ثانية ثانوي باختبار المترشحين في المواد الثانوية "غير الأساسية" فقط، على أن يتم اختبارهم في المواد الأساسية "المميزة للشعب" في الدورة الثانية التي تبرمج في السنة ثالثة ثانوي، إضافة إلى مقترح الاحتفاظ بمواد الهوية الوطنية كمواد "أساسية" من تربية إسلامية و تاريخ ويمتحن فيها جميع التلاميذ في جميع الشعب من دون استثناء، مع ضرورة إعادة التعليم الثانوي ككل قبل الحديث عن إصلاح البكالوريا، مؤكدة بأن الوصاية اكتفت بتقديم المقترحات التي هندست لها لوحدها في الخفاء دون حضور الشركاء الاجتماعيين، أبرزها التوجه لتدريس المواد العلمية في الطور الثانوي باللغة الفرنسية و إلغاء تدريسها بالعربية، وهو ما أكدته المسؤولة الأولى عن القطاع في تصريحات سابقة. ومن بين اسباب لسقوط الاقتراح الغلاف المالي الكبير الذي تصرفه الدولة سنويا على تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة خاصة البكالوريا على اعتبار أن النمط الحالي المعتمد " 5 أيام كاملة" يفرض ذلك، وبالتالي قد وجب الاستغناء عنه، لأنه لا يمكن الاستمرار فيه بسبب سياسة التقشف المعتمدة، وعليه فقد رافعت لبرمجة البكالوريا في 3 أيام فقط كبديل للنظام القديم، قصد تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة، - وهو السبب الذي يبدو تافها لاعتبار أن هذه السنة قد برمجت البكالوريا مرتين بسبب تسريبات الأسئلة، ما يعني أنها استنفدت من خزينة الدولة ضعف المبلغ المخصص للامتحان، كما أن التقليص يفرض إعادة النظر في المواد الممتحنة، ما دفع بالوصاية إلى رفع مقترح إدراج مادتي "اللغة الأمازيغية" و"التربية الإسلامية" كمادتين "اختياريتين" في البكالوريا، من خلال تخيير المترشحين بين اجتياز الأمازيغية أو العلوم الشرعية. غير أن السبب غير المباشر والخفي  الذي استعملته الوزيرة بن غبريط لتمرير مشروعها وهو التمهيد لتدريس المواد العلمية لتلاميذ الثانوي باللغة الفرنسية. 

من اجل ترسيمهم في مناصبهم من طرف مفتشي المواد, يجب على الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة الحصول على معدل يساوي أو يفوق الـ10 من 20 في التربص التجريبي من أجل الترسيم، في حين سيتم توجيه الذين لا يتحصلون على المعدل المطلوب إلى إعادة التكوين مرة أخرى و ضرورة ترسيم الأساتذة الجدد بعد حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في التربص التحضيري، الذي تم إجراؤه خلال شهر جويلية الماضي، إضافة إلى التربصات التي سيتم إجراؤها خلال العطل السنوية للموسم الدراسي المقبل على مدار 7 أسابيع كاملة . يتم من خلاله انتقاء الأساتذة الذين يتحكمون في مادة التخصص وطرق التدريس والتقييم والمعالجة البيداغوجية، إضافة إلى علوم التربية وتقنيات تسيير القسم وعلم النفس والوساطة المدرسية والنظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية وأخلاقيات وآداب المهنة وهندسة التكوين والبيداغوجيا والتشريع المدرسي، إضافة إلى الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والذين يتمكنون من تحصيل معدلات تساوي أو تفوق 10 من 20 في التربص التحضيري الذي يركز على هذه المواد والتقنيات، كما كان معمولا به ،أين كان الترسيم يتم من طرف المفتش خلال فترة التكوين . أن الأساتذة الذين يتحصّلون على معدل يقل عن 10 من 20 في التربص البيداغوجي التحضيري، فإنهم سيوجّهون لإعادة التكوين مرة أخرى بعد انتهاء الأول، ويفقدون فرصة الترسيم إلى غاية تحقيق نتيجة تسمح لهم بذلك خلال التكوين الجديد، حيث تتم مطالبة المتربص بإعداد تقرير حول موضوع له صلة بالوحدات المقررة في البرنامج، قبل أن يجتاز اختبارا نهائيا يقيّم من خلاله، وتقدم له نتيجة نهائية يتم على أساسها إصدار قرار ترسيمه من عدمه، أين تم ربط الترسيم بالنجاح في التكوين البيداغوجي التحضيري وعدم تركه للمفتشين مثلما كان معمولا به من قبل وانترسيم الأساتذة الجدد سيكون بعد انتهاء التكوين، في حين أنهم سيباشرون عملهم كمتربصين مع انطلاق الدخول المدرسي في 4 سبتمبر المقبل، في حين أن مرحلة التكوين لا تزال متواصلة إلى غاية إنهاء الأسابيع الـ7 التي حددتها الوزارة على مدار 300 ساعة كاملة في كافة الوحدات التعليمة والتقنيات التي يحتاجها الأستاذ في مساره . 

سيتم خلال الموسم الدراسي القادم إجراء جديد من أجل كبح عملية العطل المرضية من خلال إلزام توقيع العطلة المرضية من قبل طبيب محلّف، كي يتم قبولها على مستوى المؤسسة التربوية .تحضر وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع كافة المديريات الموجودة على التراب الوطني، لوضع حل لـ«استهزاء» بعض عمال التربية، خاصة الأساتذة منهم، ووضع طريقة تمنع تكرار العطل المرضية. حيث وصلت العطل المرضية التي تم دفعها خلال الموسم الماضي الى أكثر من 5 آلاف عطلة بين قصيرة المدى وطويلة المدى، احتلت فيها النساء نسبة 70 من المائة، ووصلت العطل المرضية طويلة الأجل لهذه الفئة إلى 65 من المائة. وتشير المعلومات إلى أن عطل الأمومة لم تدخل في حساب العطل المدفوعة، حيث في حال تم احتسابها فإن النسبة سترتفع. أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني، وكذا المؤسسات  التربوية، من أجل مراقبة العطل المرضية وعدم قبول أي واحدة منها في حال لم تكن موقعة من قبل طبيب محلّف. ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير قام بها  مفتشو المواد، أن سبب التأخر في البرامج الدراسية راجع إلى العطل المرضية التي يقدمها في كل مرة الأساتذة . ومن أجل هذا، ستشدد وزارة التربية المراقبة على هذه العطل، التي لم تنجر عن عمليات جراحية أو أمراض مزمنة، وهذا قصد استكمال البرنامج الدراسي والتزام الأساتذة. وجاءت تعليمة الوزارة، بعدما رفع المفتشون تقارير إلى الوزارة الوصية، جاء فيها أنه من بين أهم الأسباب التي ساهمت في تأخر الدروس، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، 

اتخذت وزارة التربية إجراءات أمنية صارمة ومشددة، كي يتم الحفاظ على مصداقية امتحان شهادة البكالوريا، من خلال استحداث تقنيات جديدة ومتطورة وتكليف أكفاء بعملية حماية ومراقبة الأسئلة منذ إعدادها إلى غاية وصولها إلى مراكز الإجراء إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى والمتمثلة في تأمين مراكز إعداد الأسئلة ومراكز التجميع والتصحيح من خلال الاتفاق على وجود ملاحظ في كل مركز مع قائمة احتياطية بنفس العدد، شريطة أن يتم تعين الملاحظين بالمقرات القريبة من ولاية إقامتهم . كما تم اقتراح لجنة ولائية لإعداد المواضيع، حيث تتكون من مفتش المادة وأساتذة مكونين، إضافة إلى لجنة جهوية بأربع جهات شرق غرب شمال جنوب، للإثراء والتصحيح، على أن تختار ثلاث مواضيع في كل مادة، ثم تحول مقترحاتهم إلى لجنة وطنية تتكون من مفتش عن كل لجنة جهوية.وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في وضع المواضيع في أظرفة مغلقة تحمل اسم المادة وتختار من الأظرفة بطريقة عشوائية أحدهما رسمي وأحدها احتياطي، على أن يتم إبقاء المواضيع المتبقية في بنك الاحتياط.ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، تشكيل لجنة نواة تتكون من ممثلين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ووزارة التربية ومفتش المواد، يقومون بنقل المواضيع الرسمية والاحتياطية مع ضرورة وضعها في خزانة مؤمنة ومشفرة بأرقام لا تقل عن 6 أرقام . وبابها يحتوي على جهاز إنذار لا تفتح إلا ببطاقة مغناطيسية.ويتم منح الأعضاء الثلاثة رقمان من الأرقام السرية الست، وحضور قاعة المواضيع لا يتم إلا بحضور البطاقات الثلاث للأعضاء الثلاثة.وبالنسبة للخزانة الحديدية المشفرة الموجودة بها المواضيع، يتم فتحها بالأرقام الستة المقسمة على الأعضاء الثلاثة . .وأثناء عملية سحب المواضيع، يتنقل الأعضاء الثلاثة للقيام بفتح الخزانة والقاعة، ويتم نقل المواضيع إلى قاعة السحب التي يجب أن تكون مجهزة بأحدث وسائل السحب، كما يمنع في تلك الفترة الاتصال بأي عضو ولتأمين نقل المواضيع، فسيتم الحرص على أن لا يتم الإبقاء عليها بالمراكز، أي أن نقل المواضيع يجب أن يكون وفقا لفترة زمنية محددة تحدد مسبقا من خلال دراسة المسافة بين مركز الإجراء ومكان وجود المواضيع .

على الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أسبوعين فقط، من أجل تغيير أغلفة الكتب الجديدة الخاصة بالجيل الثاني، والتي لم تعجب المنظومة التربوية نظرا للرسومات التي تميز الصفحة الأولى والألوان القاتمة التي لا تحترم المعايير الدولية فيما يخص الكتب الموجهة للأطفال وأثار موضوع الغلاف المدرسي جدلا كبيرا وسط النقابات ووزارة التربية الوطنية، بسبب عدم مراعاته للمعايير الدولية واعتماده على رسومات مكثفة تحتوي على ألوان قاتمة.ويعمل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، على قدم وساق من أجل إعادة طبع الأغلفة الخاصة بكتب السنة أولى ابتدائي والأولى المتوسط.ويأتي هذا وسط سخط كبير لنقابات التربية على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية «ساناتيو» التي طالبت بالاهتمام بالمحتوى أكثر من الاهتمام بالغلاف.وفي هذا الصدد، قالت النقابة: «لا يهمنا اللون بقدر ما يهمنا فحواه ومحتواه، ومدى مواكبته للعصر الذي يعيشه تلاميذ السنة الدراسية 2016 - 2017».وطالبت النقابة بتشكيل هيئة مستقلة تضم خبراء جزائريين أكادميين معروفين من أجل مراجعة إصلاحات المنظومة التربوية، في انتظار تنصيب مجلس ومرصد وطنيين للبرامج والمناهج التربوية المنصوص عليهم في القانون التوجيهي للتربية والمجمدين منذ أكثر من ثماني سنوات.وأكدت النقابة على ضرورة أن يكون دور هؤلاء الخبراء الحفاظ على قيم الإسلام والمواطنة الحقة وترقية اللغة العربية والأمازيغية في المناهج والبرامج الدراسية وعدم المساس بهم. كما دعت إلى تجميد تطبيق ما يسمى الجيل الثاني من الإصلاح، الذي تنفذه وزارة التربية الوطنية إلى الموسم القادم 2017 /2018، حتى يتم الفصل فيه من طرف خبراء أكادميين مستقلين، معربة عن تخوفها من أن يستهدف الجيل الثاني مقومات الشخصية الجزائرية، من دين ولغة وانتماء، خاصة بعد الكلام الكبير الذي سبق إقرار تطبيق الجيل الثاني من طرف الوزارة، والكلام حول الاستعانة بخبراء فرنسيين وسرعة الوزارة في التطبيق، رغم معارضة أغلب الشركاء الاجتماعيين ومطالبتهم بإرجاء تطبيقه .

يتم تنظيم امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط «بيام»، في شهر رمضان من السنة المقبلة، والمقرر شهر جوان المقبل، لا جل حرص وزارة التربية الوطنية على الانتهاء من تدريس 36 أسبوعا كاملا عوض 28 أسبوع أو أقل ويلاحظ من خلال هذه الرزنامة، أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار شهادة التعليم الابتدائي، باعتبار أنه سيتم إلغاؤه بداية من السنة المقبلة، والاعتماد فقط على المعدلات الفصلية من أجل الانتقال إلى الطور المتوسط. وتراهن وزارة التربية الوطنية، على تمديد أسابيع الدراسة، وهذا من خلال تقديم تاريخ الدخول المدرسي وتمديد السنة الدراسية إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل، وإجبار التلاميذ على استكمال الدروس وعدم الخروج مبكرا، مثلما حدث في السنوات الدراسية السابقة. ولقد تم تقدير عدد الأسابيع التي درسها التلاميذ خلال السنة الماضية بـ 29 أسبوعا، وهي مدة قليلة باعتبار أن السنة الدراسية مرت بسلام من دون أي إضرابات أو احتجاجات.